تنوية هام من الأتحاد المصرى للتأمين بخصوص تحرير سعر صرف الجنية المصرى أمام العملات الأجنبية

السيد الأستاذ /

شركة

الموضوع: تحرير سعر صرف الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية

          تحية طيبة وبعد،،،

فى ضوء قرار البنك المركزى المصرى الصادر بتاريخ 3 نوفمبر 2016 بتحرير سعر صرف الجنية المصرى أمام العملات الأجنبيه ليتم تسعيره وفقا لاليات العرض والطلب بالبنوك الامر الذى نتج عنه انخفاض قيمة الجنية المصرى، مما ترتب عليه انخفاض قيمة المبالغ المؤمن بها فى فروع التأمين المختلفة، وبالتالى أصبحت مبالغ التأمين الواردة بوثائق التأمين المبرمة لا تعبر عن القيمة الحقيقية للأشياء المؤمن عليها

وبالاشارة الى قرار المجلس التنفيذى لتأمينات الممتلكات و المسئوليات فى اجتماعه بتاريخ 21/11/2016 بقيام الاتحاد المصرى للتأمين بعمل تنويه فى الصحف لتوعية جمهور المتعاملين مع شركات التأمين بأهمية مراجعة قيمة الأصول المؤمن عليها طبقا للأسعار الحالية

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه التنويه الذى تم تعميمه من الاتحاد المصرى للتأمين على كافة الصحف التى يتعامل معها الاتحاد

وحتى تعم الفائدة فى هذا الخصوص، نرجو رفع هذا التنويه على موقع شركتكم الموقرة لتحقيق الاستفادة الكاملة منه

                     وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،،

            الاتحاد المصرى للتأمين

             تنويه

فى ضوء قرار البنك المركزى المصرى الصادر بتاريخ 3 نوفمبر 2016 بتحرير سعر صرف الجنية المصرى أمام العملات الأجنبيه ليتم تسعيره وفقا لاليات العرض والطلب بالبنوك الامر الذى نتج عنه انخفاض قيمة الجنية المصرى، مما ترتب عليه انخفاض قيمة المبالغ المؤمن بها فى فروع التأمين المختلفة، وبالتالى أصبحت مبالغ التأمين الواردة بوثائق التأمين المبرمة لا تعبر عن القيمة الحقيقية للأشياء المؤمن عليها (مبان – سيارات – الات – مخزون.... إلخ)

وحيث أن وثائق التأمين المحلية والعالمية تشتمل على شرط النسبية والذى يقضى بان تكون قيمة الاشياء المؤمن عليها وقت تحقق الخطر المؤمن ضده مساوية للمبلغ المؤمن به فى الوثيقة، والا يتحمل المؤمن له نسبة من الخسائر بقدر النسبة بين المبلغ المؤمن به وبين القيمة السوقية للأشياء المؤمن عليها وقت تحقق الخطر

ومن منطلق الحفاظ على مصالح حملة الوثائق، يناشد الاتحاد المصرى للتأمين كافة عملاء شركات التأمين العاملة فى جمهورية مصر العربية مراجعة قيم الاصول المؤمن عليها (مبان – سيارات – الات – مخزون.... إلخ) طبقا لأسعار السوق الحالية وسرعة موافاة شركات التأمين بها لاعادة النظر فى المبالغ المؤمن بها بالوثائق المصدرة حتى لا يتم تطبيق شرط النسبية